-آسیب شناسی مدیریت قضایی ودادرسی

-قانونمند کردن نظام مدیریت اداری وقضایی در قوه قضاییه

-راهکارهای پیشنهادی برای بهبود واصلاح مدیریت قضایی ودادرسی به منظورتحقق دادگستری شایسته

-شایسته سالاری وتخصص گرایی قضات وکارکنان قوه قضاییه

-کاربرد نظام مدیریت درفرایند دادرسی ومدیریت قضایی مطلوب

-تفکیک شان اداری وقضایی مدبریت در قوه قضاییه

قوه قضاییه چشم وچراغ عدالت خواهی وقانونمندی هر جامعه وکشوری است وتوجه به شان وجایگاه حقوقی وقانونی آن وعنایت به نقش ودستاوردهای قانونی وعدالت خواهانه،بستری مناسب از احترام،اعتماد وامنیت نسبت به قانون ومسولان ونظم پذیری در مردم وشهروندان را در پی خواهد داشت ودر صورت بی توجهی بدان،عدم رعایت الزامات قانونی مربوط به­ قوه قضاییه عدم توجه به اصول وهنجارهای بین المللی وحقوق بشری مربوط به دادرسی عادلانه و وکالت شایسته وداد گستری شایسته، موجبات بی اعتمادی مردم وسلب امنیت عمومی آنها ونقض حقوق شهروندان وآزادیهای اساسی آنها مي­شود، فساد فزاینده در داد گستری  ونظام دادرسی را در ابعاد وجنبه­های گوناگون باخود به همراه خواهد داشت. استفاده قوه قضائيه از نيروهاي قضايي، اداري و مديريتي متخصص و كارآمد و تلاش براي تخصصي نمودن دادگاه­ها و مراجع قضايي و دعاوي، مي­تواند در حفظ و اعتبار هرچه بيشتر اين قوه موثر باشد.

بنظر مي­رسد با توجه به تغييرات و تحولاتي كه رييس جديد قوه قضاييه در دستور كار خود قرار داده است مهمترين موضوعي كه بايد به آن پرداخته شود تغيير رويه در مديريت قضايي و دادرسي در قوه قضاييه باشد. لذا اهم موضوعاتي كه بايد در شرايط فعلي در دستور كار قوه قضاييه براي برون رفت از وضعيت موجود قرار گيرد عبارتند از مطالعه و آسيب شناسي دقيق و مستمر نظام قضايي و دادرسي در ايران، تشكيل كارگروههاي تخصصي و كارشناسي، ضرورت تجديد نظر در مكانيزم هاي قانوني و نظارتي قوه قضاييه، ضرورت توسعه و استفاده از فن­آوريهاي نوين الكترونيكي، وضع و تدوين و تصويب لوايح قضايي جامع و كامل، ايجاد نظام تشويق و تنبيه منابع انساني، آموزشهاي مستمر و كاربردي، ايجاد نظام شايسته سالاري و تخصص گرايي قضات، ايجاد نظام نظارت حقوقي و قضايي، توجه به اصول و هنجارهاي مربوط به نظام دادرسي عادلانه و دادگستري شايسته، توجه هرچه بيشتر به شان و جايگاه قانوني و بين المللي وكلاي دادگستري و همسو شدن نظام قضايي كشور با اصول حكمراني مطلوب و لزوم حفظ و استقلال كامل دستگاه قضايي در كليه امور و احترام به استقلال نهاد وكالت.

بدون ترديد اقدام و تلاش قوه قضاييه براي حذف موانع و محدوديت­هاي اداري، قانوني، قضايي و مديريتي خود، برخورد جدي با قضات و كاركنان متخلف همراه با تشويق مناسب قضات و نيروهاي كارآمد، استفاده از تجارت حقوقدانان، دانشگاهيان، وكلاي دادگستري و تعامل روز افزون با محافل علمي مي­تواند در نقش آفريني قانونمند اين مرجع قانوني موثر باشد.

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در راستاي تحقق اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي تصميم به برگزاري اين همايش نموده است تا وضعيت موجود قوه قضاييه و راهكارهاي بهبود وضعيت مديريت مطلوب و موفق دستگاه قضايي كشور را در تمامي ابعاد آن در راستاي اصول مقرر در قانون اساسي از ديدگاه حقوقدانان، وكلا، قضات و پژوهشگران و دانشگاهيان مورد بررسي قرار دهد. اميد است با همراهي و همكاري اساتيد، قضات، وكلا، دانشجويان و پژوهشگران، پيشنهادات و راهكارهايي علمي براي برون رفت قوه قضاييه از وضعيت موجود ارايه گردد.

به قد و چهره هر آنكس كه شاه خوبان شد
جهان نگيرد، اگر دادگستري داند